#تقرير إخباري | انعكاسات الحرب في #أوكرانيا على قطاع #النفط تفوق التوقعات و #أوروبا من أكثر المتضررين

تسببت الحرب الدائرة في اوكرانيا حاليا والعقوبات الغربية التي فرضت على روسيا ولاسيما قطاع الطاقة في ارتفاع جنوني لاسعار النفط في السوق العالمية فيما برزت اوروبا كأكبر طرف متضرر من هذه الحرب.
وقال المستشار النمساوي الاسبق الخبير في الشؤون الاقتصادية والسياسية فرانز فرانيتسكي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان انعكاسات النزاع المسلح في اوكرانيا على قطاع النفط فاقت كل التوقعات بسبب ما رافق هذا النزاع من عقوبات غربية كبيرة اثرت على العالم وعلى أوروبا بشكل خاص.
وأكد المستشار الاشتراكي فرانتسكي دعمه لهذه الحزمة من العقوبات معتبرا أن رد حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة بسلسلة من العقوبات على روسيا كان قرارا صائبا بدلا من الدخول في حرب عالمية ثالثة بين القطبين الرئيسيين روسيا والولايات المتحدة.
ومن جانبه حذر مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في فيينا الاستاذ الجامعي هاينز غارتنير في تصريح ل(كونا) من تبعات ارتفاع اسعار الطاقة الكبير في اوروبا لاسيما على خلفية الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا.
وأشار الى الدور الايجابي الذي لعبه تحالف (اوبك +) في استقرار السوق العالمية قائلا "ان الاسعار ارتفعت في مارس من العام الماضي من 70 دولارا للبرميل الى حوالي 90 دولارا للبرميل في النصف الاول من فبراير 2022 وذلك بفضل سياسة التحالف المعتدلة التي نظمت الى حد كبير حركة السوق العالمية بقرارها القاضي بزيادة انتاجها ب400 الف برميل في اليوم".
وذكر ان ارتفاع حدة التوتر بين الطرفين الروسي والغربي بدأ منذ شهر ديسمبر 2021 بعدما طالبت روسيا بتوفير "ضمانات أمنية" والتأكيد على عدم التحاق أوكرانيا بحلف (ناتو).
وأوضح غارتنير "ان رفض الولايات المتحدة وحلف الناتو بشكل عام تقديم هذه الضمانات لروسيا ادى الى التوتر والحرب التي نشهدها اليوم".
ورأى "انه مع كل يوم يمر على الحرب ترتفع الاسعار الى ان تضاعفت دفعة واحدة بعد ان اعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض حظر على قطاع الطاقة الروسي بمجمله فيما حثت واشنطن حلفاءها وبقية الدول على اتباع خطاها".
لكنه أضاف "انه ليس من الوارد في الوقت الراهن ان تفرض الدول الغربية المستفيدة من النفط والغاز الروسيين حظرا على الطاقة الروسية لأن اقتصاداتها مرتبطة ارتباطا كبيرا بالطاقة الروسية التي تصلها عبر خط (نورد ستريم 1)".
وأوضح "في هذه الحالة اي استمرار الدول الغربية في استيراد الطاقة الروسية فإن مستوى الاسعار لن يزيد عن المستوى الذي بلغته حاليا وسيبقى في حدود 125-130 دولارا للبرميل". واعتبر غارتنير انه ليس من المستبعد مع استمرار الحرب وتفاقم الضربات الاقتصادية الموجعة على اقتصاد روسيا ونظامها المالي أن تحاول موسكو توجيه منتجات الطاقة الى أسواق بديلة مثل الصين والهند وكوريا الشمالية وكوبا وغيرها مع وقف صادراتها من الغاز والنفط الى اوروبا.
وحذر الخبير الاقتصادي النمساوي من أن اسعار الخام سترتفع بشكل جنوني وربما تصل الى 300 دولار للبرميل ذلك أنه ليس من الممكن أبدا تعويض النفط الروسي المورد الى دول العالم وخاصة الدول الغربية والذي يبلغ حوالي 8 ملايين برميل يوميا.
ورأى انه من الممكن أن تتمكن الدول الغربية من تقليص واردات الطاقة الروسية بنسبة ملحوظة قد تتراوح بين الثلث والثلثين في نهاية السنة الجارية الا أنها لن تتمكن بأي حال من الاحوال من تعويض كل وارداتها من الطاقة الروسية الا بعد سنوات لا تقل عن سنتين او ثلاث اضافة الى التوجه الى الطاقة المتجددة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أبلغ رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مزرافيسكي الذي قام امس الاربعاء بزيارة خاطفة الى فيينا الصحفيين نية حكومته التخلي عن الطاقة الروسية نهائيا والاعتماد في المستقبل على مصادر اخرى "مضمونة" منها خط انبوب لنقل الغاز عبر المحيط الاطلسي بدلا من خط الأنبوب الشمال 2 الذي تم إيقافه دون ان يكشف مزيدا من التفاصيل عن طبيعة هذا الخط.
وفي الإطار قال الخبير النمساوي في الشؤون النفطية والاقتصادية الدكتور بشير علية في تصريح مماثل ل(كونا) إن الاضرار لن تقتصر على اوروبا بمفردها بل ستشعر بها اغلب دول العالم لان هذا الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة سيؤدي بالضرورة الى ارتفاع في الكثير من المواد الاخرى التي تعتمد على الطاقة كما سيطال الارتفاع أيضا قطاعات حيوية واستراتيجية اخرى كالقطاع الزراعي.
وأشار الى انه رغم تبعات الحرب في اوكرانيا على سوق النفط والضغوط المفروضة على تحالف (اوبك +) لزيادة انتاجه الى اقصى حد ممكن وعدم الاكتفاء بإنتاج الكمية الاضافية المقررة منذ شهور والمحددة ب400 الف برميل شهريا فإن التحالف مازال حتى الآن محافظا على وحدته وسياسته الانتاجية.
وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور علية "من تفاقم الوضع الجيوسياسي والاستراتيجي في حالة استمرار الحرب في أوكرانيا وباندلاع حرب اقتصادية لا يمكن التنبؤ بحجمها"